ابنا: وقال بيان للوزارة ان" الخطابات الطائفية مرفوضة من قبل الدستور العراقي وتتعارض كلياً مع القوانين النافذة، وان وزارة الداخلية بحكم مسؤوليتها التنفيذية ستتصدى بقوة وحزم لهذه المحاولات الخبيثة الرامية الى تدمير وحدة البلاد المجتمعية وستتصرف وفق ما خولها القانون والدستور ضد هذه الاصوات النشاز التي افصحت عن وجه كريه، اياً كانت سمتها ومواقعها الاجتماعية او الدينية او السياسية".
واضاف، ان "لغة التحريض الطائفي تعتبر تهديداً مباشراً لأمن الوطن والمواطنين وهي تؤسس لثقافة الكراهية ونبذ الاخرين".
وتابع، ان "ما تتناقلته وسائل الاعلام من تصريحات وخطابات لبعض المتحدثين ممن ينسبون انفسهم الى رجال ومشايخ الدين هو تحريضاً مباشراً على السلم الاهلي، من خلال استخدام خطاب طائفي صريح يحرض على العنف بشكل مباشر وغير مباشر ويستعدي اطراف الجماعة الوطنية بعضها ضد البعض بدعوى الدفاع عن حقوق هذه الطائفة او تلك".
واشار الى، انه " مثلما شاهدنا وسمعنا خطاباً مقرفاً و تصعيدياً في لهجته ومضمونه، تحدث به بعض خطباء الجمعة امام المتظاهرين في مناطق شمال غرب وغرب العراق، فان آخرين في مناطق اخرى اطلقوا تهديدات، كما نسبتها لهم وسائل الاعلام، ضد جهات محلية وإقليمية، ونصبوا انفسهم بديلا عن الدولة والحكومة وتوعدوا بتحركات ميليشياوية هنا وهناك".
وعدّ، ان " لغة التحريض الطائفي تهديداً مباشراً لأمن الوطن والمواطنين وهي تؤسس لثقافة الكراهية ونبذ الاخرين، وهي المسؤولة اساساً عن العنف الاعمى الذي يتحرك بدوافع طائفية".
ودعت وزارة الداخلية المواطنين الى "الحذر من هذه الدعوات المريضة والمشبوهة وازدراء مروجيها، لان العراق اغلى واهم من مشاريع اعداءه ومروجي الفتنة في اوساط شعبه، وبالتأكيد فان المستفيد من تصعيد هذه الاجواء المحمومة هو الارهاب والمنتفعين من خطابه ونشاطاته الاجرامية ".
..................
انتهی/232
